موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 151

بوجه آخر أولى من الوجوه المتقدّمة و هو أن المستفاد من الآية الشريفة وجوب التمتّع على من لم يكن من سكنة مكّة المعظمة و وجوب الإفراد على من كان منهم، إلّا أن الإجماع القطعي قام على إلحاق جماعة من المكلفين ممّن بعد عن مكّة بسكنة مكّة إلحاقاً حكمياً كأهالي مر و أهالي سرف‌{1}كما في النص‌{2}، فمقتضى القاعدة هو الاقتصار على القدر المتيقن في غير الموارد المنصوصة، فالنتيجة وجوب الإفراد على أهالي مكّة و على من كان الفاصل بينه و بين مكّة أقل من اثني عشر ميلاً و وجوب التمتّع على من كان بعيداً من مكّة بمقدار اثني عشر ميلاً أو أكثر.
و هذا الوجه و إن كان أوجه من الوجوه المتقدّمة و لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام به أيضاً بالنظر إلى صحيح زرارة المتقدّم الدال على أن الحد الموجب للتمتع هو ثمانية و أربعون ميلاً، و لا موجب بل و لا مجوز لرفع اليد عنه بعد تماميته سنداً و دلالة، و أمّا حمله على الجوانب الأربعة فقد عرفت أنه من أضعف المحامل.
ثمّ إنه ينبغي التكلم في جهات تعرض لها المصنف(قدس سره): الاُولى: هل يعتبر الحد المذكور من بلدة مكّة أو من المسجد؟ وجهان بل قولان. الظاهر أن العبرة بنفس المسجد لا البلد، و ذلك لأنّ عمدة ما استدلّ به للتحديد المذكور إنما هو صحيح زرارة المتقدّم الذي فسّر قوله تعالى‌ { ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ } و بيّن المراد منه، و حيث إن الآية مشتملة على ذكر المسجد الحرام فالتحديد بثمانية و أربعين ميلاً بعد ذكر الآية و بيان المراد منها ظاهر في كون التحديد بالنسبة إلى المسجد، و لو احتمل كون التحديد بالنسبة إلى البلد باعتبار وجود المسجد الحرام فيه تكون الآية مجملة لعدم ظهورها في كون التحديد بالنسبة إلى البلد أو المسجد، فلا بدّ حينئذ من الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن العمومات المقتضية لوجوب التمتّع على كل أحد و هو كون الاعتبار بنفس المسجد.

{1}مر: اسم موضع على مرحلة من مكّة. سرف: مثال كتف موضع قريب من التنعيم و هو عن مكّة عشرة أو تسعة أو سبعة أميال. معجم البلدان 4: 63، 3: 212.

{2}الوسائل 11: 258/ أبواب أقسام الحج ب 6 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 151

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست