عنه فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال(عليه السلام): ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، فقال(عليه السلام): ضمنت إلّا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكّة، فإن كانت تبلغ أن يحجّ بها من مكّة فأنت ضامن» و يظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات، هذا في غير ما إذا أوصى بالثّلث و عين له مصارف و تعذر بعضها، و أمّا فيه فالأمر أوضح لأنّه بتعيينه الثّلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه.

(3178)مسألة 10: إذا صالحه على داره مثلاً و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل التركة و إن كان الحج ندبياً و لا يلحقه حكم الوصية. و يظهر من المحقق القمي(قدس سره)في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج‌[1]و هو عمل له اُجرة فيحسب‌