responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 117
و يكون معذوراً في ترك الحجّ، لأنّه مأمور بالوفاء بالنذر فيكون ترك الحجّ حينئذ سائغاً.
أقول: هذا الكلام إنما نشأ من التزامهم بأخذ القدرة الشرعية في الحجّ، ومقتضاه أن كل واجب يزاحم الحجّ يرفع موضوع الاستطاعة حتى مثل وجوب رد التسليم.
و لكن لا أساس لما التزموا به أصلاً، لأنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا ملكية الزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب على ما فسرت في النصوص المعتبرة، وأما اشتراطه بعدم مزاحمته لواجب آخر فلم يثبت. نعم، يتحقق التزاحم بين الحجّ وواجب آخر فيما إذا لا يتمكن من الجمع بينهما كأداء الدّين، إلّا أنه في خصوص المقام لا تصل النوبة إلى التزاحم، لأن الوفاء بالنذر ليس واجباً ابتدائياً نظير وجوب الصلاة والصوم ونحوهما من الواجبات الإلََهية، وإنما هو واجب إمضائي بمعنى أنه إلزام من اللََّه تعالى بما التزم المكلف به على نفسه كالعقود، فإنها إلزام من المكلف على نفسه، واللََّه تعالى ألزمه بما التزمه على نفسه وأمره تعالى بالوفاء به فالحكم بوجوب الوفاء بالنذور أو العقود نشأ من التزام المكلف على نفسه شيئاً، واللََّه تعالى ألزمه بهذا الالتزام وأمره بالوفاء، فإن الناذر يلزم على نفسه شيئاً واللََّه تعالى يُلزمه بالعمل به على نحو ما التزم به، والمفروض أنه التزم على نفسه عملاً للََّه تعالى فلا بدّ من أن يكون العمل الملتزم به للََّه سبحانه في نفسه قابلاً للإضافة إليه تعالى ومرتبطاً به، ومن هنا اعتبروا الرجحان في متعلق النذر، قالوا: ولا ينعقد فيما لا رجحان فيه ولا يرتبط به تعالى أصلاً كنذر الأكل أو بناء البيت ونحو ذلك من المباحات الأصلية التي لا ترتبط به تعالى، ولعلّ هذا هو المراد من قولهم في النذر أن لا يكون محلِّلاً للحرام ومحرِّماً للحلال، مع أن هذا لم يرد في النذر وإنما ورد في الشرط.
و بالجملة: النذر هو التزام المكلف على نفسه شيئاً للََّه تعالى، نظير ما يلتزم شخص على نفسه شيئاً لشخص آخر، فلا بدّ أن يكون العمل الملتزم به في نفسه قابلاً للإضافة والاستناد إليه تعالى ولا يكفي مجرد الرجحان في نفسه، بل لا بدّ في صحّة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست