موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 25 صفحه : 295

الثاني يختصّ بأرباب الخمس، أو أنّ الربح كلّه للمالك ولا يجب عليه إلّا تخميس المجموع؟ مال في الجواهر إلى الأوّل‌{1}، وجعله في نجاة العباد أحوط إن لم يكن أقوى، نظراً لتبعيّة النماء للأصل.
و لتوضيح موضوع المسألة نذكر المثال الذي ذكره في الجواهر، وهو أنّه لو ربح أوّلاً ستمائة وكانت مئونته إلى نهاية السنة مائة فأخرجها واتّجر بالباقي وهو خمسمائة فربح بها خمسمائة اُخرى بحيث كان كلّ جزء من الربح الثاني ربحاً لما يعادله من الربح الأوّل، فتمام الخمس حينئذ مائتان وثمانون: مائة من الربح الأوّل، ومائة اُخرى من الربح الثاني، من أجل كونها نماءً وربحاً لخمس الربح الأوّل كما عرفت، حيث إنّ رأس المال في التجارة الثانية مشترك بينه وبين أرباب الخمس، فلا جرم كان ما بإزاء سهمهم من الربح لهم كنفس الأصل، فهو كما لو اتّجر بمال مشترك بينه وبين زيد في كون الربح مشتركاً بينهما. وعليه، فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة، وخمسه ثمانون، فيكون المجموع مائتين وثمانين.
و أمّا على القول الآخر فالخمس تمام المائتين خمس الألف الذي هو مجموع الربحين.
و لكن الذي ذكره(قدس سره)لا يمكن المساعدة عليه بوجه كما نصّ عليه شيخنا الأنصاري(قدس سره){2}و من تبعه، لكونه على خلاف السيرة القطعيّة أوّلاً، فإنّ عمل المتشرّعة قد استقرّ على ملاحظة مجموع الأرباح آخر السّنة بالضرورة.

{1}الجواهر 16: 55.

{2}كتاب الخمس: 217 219.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 25 صفحه : 295

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست