[فصل في مصرفها]

فصل في مصرفها و هو مصرف زكاة المال (1).

(1) على المشهور، بل عن بعض دعوى الإجماع، و في المدارك: أنّه مقطوع به في كلامهم‌ {1}، و لم يرد في المقام نصّ على الاتّحاد، غير أنّه يكفينا عموم قوله تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ {2} بضميمة ما ورد في تفسيرها في صحيح هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) في حديث أنّه قال: «نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة» {3}.

نعم، قد يظهر من صحيح الحلبي هو مصرف الفطرة في الفقراء، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث-: «إنّ زكاة الفطرة للفقراء و المساكين» {4}.

و لكن لا بدّ من حملها على ما حملنا عليه نظيرها ممّا ورد في زكاة المال ممّا يظهر منه الانحصار المزبور، و هو ما ورد في غير واحد من الأخبار من أنّ اللَّه تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم أو فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و نحو ذلك ممّا ورد بالسنة مختلفة {5}، حيث حملناها على مزيد العناية و الاهتمام بشأن الفقراء بمثابةٍ كانت الحكمة في تشريع الزكاة ملاحظة

{1} المدارك 5: 353.

{2} التوبة 9: 60.

{3} الوسائل 9: 317/ أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 1.

{4} الوسائل 9: 357/ أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 1.

{5} الوسائل 9: 9/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1.