موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 448

فيها على ما لم تقع عليه الذكاة شرعاً وهذا كله واضح.
و إنما الكلام في أن النجاسة وحرمة الأكل وغيرهما من الأحكام هل هي مترتبة على عنوان الميتة أو أن موضوعها هو ما لم يذك شرعاً؟ لأن الميتة وغير المذكى وإن كانا متلازمين واقعاً ولا ينفك أحدهما من الآخر من مقام الثبوت، لأن الميتة والمذكى من الضدين لا ثالث لهما فان ما زهق روحه إما أن يستند موته إلى سبب شرعي فهو المذكى وإما أن يستند إلى سبب غير شرعي فهو الميتة، إلّا أن ما لم يذك عنوان عدمي والميتة عنوان وجودي وهما مختلفان في الاعتبار وفيما يترتب عليهما من الأحكام.
و تظهر الثمرة فيما إذا شككنا في لحم أو جلد أنه ميتة أو مذكى، فإنّه على تقدير أن الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك يحكم بنجاسته وحرمة أكله وغيرهما من الأحكام باستصحاب عدم تذكيته، وهذا بخلاف ما إذا كانت مترتبة على عنوان الميتة لأنها عنوان وجودي لا يمكن إحرازه بالاستصحاب إذ لا حالة سابقة له.
و خالف في ذلك صاحب المدارك(قدس سره)فإنّه بنى على أن الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك، ومع هذا أنكر جريان استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة وغيرها من الأحكام عند الشك في التذكية، وذكر في وجه منعه أمرين: أحدهما: أن الاستصحاب غير معتبر رأساً وعلى تقدير اعتباره فهو إنما يفيد الظن ولا تثبت النجاسة إلّا بالعلم أو بالبينة لو سلم عموم أدلّتها، فإنّه مورد الكلام عنده(قدس سره).
و ثانيهما: ما ورد في بعض الروايات من قوله(عليه السلام): «ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه»{1}و قوله(عليه السلام)«وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه»{2}لدلالته على أن النجاسة وسائر الأحكام المتقدمة إنما تترتب على ما علم أنه ميتة{3}.
و يدفعه: أن الاستصحاب وإن لم يكن معتبراً في الأحكام الكلية الإلهية على ما اخترناه في محله، إلّا أن أدلة اعتباره غير قاصرة الشمول للشبهات الموضوعية بوجه.

{1}و هما خبر علي بن أبي حمزة وصحيحة الحلبي المرويتان في الوسائل 3: 491/ أبواب النجاسات ب 50 ح 4، 2.

{2}و هما خبر علي بن أبي حمزة وصحيحة الحلبي المرويتان في الوسائل 3: 491/ أبواب النجاسات ب 50 ح 4، 2.

{3}المدارك 2: 387.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 448

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست