{1}و هو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام)لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» المروية في الوسائل 27: 292/ أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 2.

{2}ففي صحيحة معاوية بن وهب: «و الزيت يستصبح به». وفي موثقته: «و بينه لمن اشتراه ليستصبح به». وفي بعض الروايات: «فأسرج به». وفي بعضها الآخر: «فيبتاع للسراج». المرويات في الوسائل 17: 97/ أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 1، 4، 3، 5.