التهذيب عن محمد بن سنان{1}، وفي الكافي عن ابن سنان{2}فالرواية
مرددة النقل عن محمد بن سنان أو عن عبد اللََّه بن سنان وحيث لا يعتمد على
رواية محمد بن سنان لضعفه وعدم وثاقته، فالرواية لا تكون موثقة ومورداً
للاعتماد.
و يدفعه: أن المحدث الكاشاني(قدس سره)قد صرّح في أوّل كتابه الوافي بأن ابن سنان قد يطلق على محمد بن سنان{3}،
وظاهره أن ابن سنان إذا ذكر مطلقاً فالمراد منه عبد اللََّه بن سنان إلّا
أنّه في بعض الموارد يطلق على محمد بن سنان أيضاً، وذكر أنّه لأجل ذلك لا
يطلق هو(قدس سره)ابن سنان على عبد اللََّه بن سنان إلّا مع التقييد لئلّا
يقع الاشتباه في فهم المراد من اللفظ، وهذه شهادة من المحدّث المزبور على
أن المراد من ابن سنان مهما أُطلق هو عبد اللََّه بن سنان، بل قد أسندها
نفس الشيخ في استبصاره، وموضع من التهذيب إلى عبد اللََّه بن سنان.
فالمتعيّن حينئذٍ حمل ابن سنان على عبد اللََّه بن سنان، وأمّا ما في موضع
آخر من التهذيب من إسنادها إلى محمد بن سنان فهو محمول على اشتباه الكتاب
أو على سهو القلم، فإن التهذيب كثير الأغلاط والاشتباه. أو يحمل على أنها
رواية أُخرى مستقلة غير ما نقله عبد اللََّه بن سنان فهناك روايتان{4}.
{4}هذا وقد يدعى أن ملاحظة طبقات الرواة
تقتضي الحكم بتعيّن إرادة محمد بن سنان من ابن سنان الواقع في سند
الصحيحة، لأن الراوي عنه هو البرقي وهو مع الرجل من أصحاب الرضا(عليه
السلام)و من أهل طبقة واحدة، وعبد اللََّه بن سنان من أصحاب الصادق(عليه
السلام)و طبقته متقدمة على طبقتهما فكيف يصح أن يروي البرقي عمّن هو من
أصحاب الصادق(عليه السلام)من دون واسطة.
كما أن من المستبعد أن لا يروي عبد اللََّه بن سنان عن الصادق(عليه
السلام)من دون واسطة فإن المناسبة تقتضي أن يروي عنه(عليه السلام)مشافهة لا
عن أصحابه ومع الواسطة.
و قد تصدّى شيخنا البهائي(قدس سره)للجواب عن هذه المناقشة بما لا مزيد عليه
ولم يتعرّض لها سيِّدنا الأُستاذ(مدّ ظلّه)في بحثه ولأجل هذا وذاك لم
نتعرض لها ولدفعها في المقام فمن أراد تفصيل الجواب عنها فليراجع كتاب مشرق
الشمسين للبهائي(قدس سره)[ص 93].