responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 440
عن النبيّ الأكرم(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و إنّما حكيت عنهم بطريق الآحاد. هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظن بعض الجهلاء أنّها المعنيّ بقوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)على ما روى عنه«إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف»{1}و هذا كما ترى غلط فاحش، فإنّ أصل الرواية لم تثبت وإنّما رُويت من طريق العامّة، بل هي منحولة مجعولة كما نصّ الصادق(عليه السلام)على تكذيبها بقوله(عليه السلام): «كذبوا أعداء اللََّه ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد»{2}.
و على تقدير الصحة فلها معنى آخر، إذ لا يحتمل تطبيقها على هذه القراءات السبع المستحدثة المتأخر أصحابها عن عصر النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كما عرفت. وعليه فلا خصوصية ولا امتياز لهذه السبع من بين القراءات جزماً.
إذن مقتضى القاعدة الأوّلية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة وبسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه، وما تضمّن الاختلاف يكرّر القراءة، فيقرأ مرّة مثلاً ملك وأُخرى مالك، ويختار من السورة المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات، ولو اختار مورد الخلاف يكرّر عملاً بقاعدة الاشتغال وخروجاً عن عهدة التكليف المعلوم، فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن، وبالآخر الذكر المطلق.
نعم، وردت في المقام عدة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرؤها الناس فيظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين الناس، ولا شك أنّها غير محصورة في السبع، وقد عدها بعضهم إلى أربع عشرة وصنّف في ذلك كتاباً وأنهاها بعض آخر إلى سبعين، وإن كانت جملة منها شاذة لا محالة، وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة لو تمت هذه النصوص فلا بدّ من التعرض إليها.

{1}مسند أحمد 2: 300، مستدرك الحاكم 1: 553، تفسير الطبري 1: 9.

{2}الكافي 2: 630/ 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست