مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع
(1475)مسألة
15: إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة
الركوع[1](1)صلّى من جلوس(2)، وكان الانتصاب جالساً بدلاً عن القيام،
فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره.
_______________________________
والذي يهوّن الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاستقلال فيصح ما
أثبته في المتن من تقديم الاستقرار، لوضوح عدم المعارضة بين الواجب
والمستحب. (1)ظاهر العبارة أنّ من تمكن من القيام ولو بهذه الصورة تعيّن
وكان مقدّماً على الجلوس.
و هو وجيه على تقدير صدق القيام عليه كالمخلوق بهيئة الركوع، أو المنحني
ظهره لهرم ونحوه، حيث إنّ قيام مثل هذا الشخص إنّما هو بهذا النحو.
و أمّا مع عدم الصدق، كما لو كان الانحناء بهذا المقدار لأمر عارض من مرض
أو خوف من الظالم أو انخفاض السقف، انتقل حينئذ إلى الصلاة جالساً لعجزه عن
القيام فعلاً. (2)بلا خلاف فيه ولا إشكال، لقوله تعالى { اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللََّهَ قِيََاماً وَ قُعُوداً... } {1}إلخ، المفسّر في مصحح أبي حمزة، بأنّ الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي جالساً{2}و قد نطقت به نصوص كثيرة وهذا مما لا غبار عليه.
و إنّما الكلام في أنّ الأُمور المعتبرة في القيام من الانتصاب
والاستقرار