موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 13 صفحه : 67

فهو محلل لمكان الاضطرار.
و أما التصرف الزائد عليه والمكث بمقدار الصلاة فلم يكن مضطراً إليه كي يقع محلّلاً.
و بالجملة: التصرف المعنون بعنوان الخروج حيث إنه مضطر إليه ترتفع عنه الحرمة مهما تحقق، ولا مدخل للزمان الأول أو الأخير في ذلك، لا أنّ الحرمة مرتفعة بمقدار هذا الزمان وإن لم يكن التصرف الواقع فيه متصفاً بعنوان الخروج كي يحكم بصحة الصلاة الواقعة فيه، لعدم تعلق الاضطرار بالزمان، بل بخصوص العنوان. ولعمري إن الدعوى ناشئة عن الخلط بين هذين الأمرين.
هذا كله إذا كان الالتفات قبل الشروع، وأما إذا كان متشاغلاً بالصلاة فالتفت في الأثناء، فقد حكم في المتن بوجوب القطع حينئذ ومراده(قدس سره)بذلك لزوم رفع اليد عن هذه الصلاة خارجاً، لعدم التمكن من إتمامها صحيحة، لأنه إن أتمها باقياً فقد أخلّ بشرط الإباحة، لكون البقاء غصباً محرماً، وإن أتمها خارجاً مومئاً فقد أخلّ بشرط الاستقرار بالركوع والسجود، والمفروض تمكنه من الإتيان بها تامة الأجزاء والشرائط لفرض سعة الوقت، فالصلاة والحال هذه باطلة في نفسها، لا أنه يجب عليه إبطالها بالقطع كما هو ظاهر.
لكن هذا لا يتم على إطلاقه، إذ ربما يتمكن من الإتمام كما لو التفت ولم يكن الفصل بينه وبين المكان المباح إلا بمقدار خطوة، بحيث لا يكون الانتقال إليه مضراً بالصلاة. وكما لو كانت وظيفته الإيماء على أيّ تقدير أي سواء أ كان في المكان المغصوب أو المباح لوجوب السير عليه خوفاً من السبع أو العدو، بناء على ما هو التحقيق من عدم الاتحاد إلا من ناحية السجدة. هذا كله في السعة.
و أما في الضيق فيجب عليه الاشتغال بالصلاة حال الخروج أو الإتمام كذلك‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 13 صفحه : 67

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست