موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 13 صفحه : 161

نعم لا يكتفى بالواحد والاثنين من الناس لانصراف النص عن مثله، بل لا يصدق معه العنوان المزبور كما لا يخفى.
و بالجملة: فاختلاف البلاد لا يؤثّر في المقام. نعم ربما يؤثر في بعض الأحكام كما في الشي‌ء الذي ربما يعدّ من المكيل أو الموزون في بلد ويعدّ من المعدود في البلد الآخر، فانّ كل بلد يلحقه حكمه في جريان الربا وعدمه لو بيع بمثله مع الزيادة.
و الفارق بين المثال وما نحن فيه: أنّ الموضوع هناك عنوان المكيل أو الموزون الظاهر في الفعلية والمفروض عدم صدقه في البلد الآخر.
و أمّا في المقام فالموضوع القابلية للأكل المتحققة بتعارفه ولو عند بعض الطوائف كما عرفت.
و أمّا ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض، فإن أراد(قدس سره)به مجرد الاختلاف في الزمان مع اتحاد المأكول بصفاته في الوقتين وعدم تغيره عمّا هو عليه بأن يؤكل في الصيف مثلاً ولا يؤكل نفس ذلك الشي‌ء في الشتاء، فالمتجه لو كان له مصداق ما ذكره(قدس سره)من المنع مطلقاً، لصدق القابلية للأكل التي هي الموضوع للحكم ولو بلحاظ الزمان الذي يؤكل، نظير ما مرّ من الصدق المزبور بلحاظ بعض الأفراد.
و إن أراد به فرض تغير الشي‌ء في الوقتين واختلاف صفاته بخروجه عن قابلية الأكل في الزمان المتأخّر أو عروضها له، فان كان من قبيل الأوّل كورق العنب بعد اليبس فقد تعرّض(قدس سره)له في المسألة السابقة وتقدّم حكمه‌{1}و إن كان من قبيل الثاني كالثمرة قبل أوان أكلها فسيتعرض له في المسألة 13 الآتية وقد تكلمنا حولها فيما مرّ{2}.

{1}في ص157.

{2}في ص159.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 13 صفحه : 161

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست