و الظاهر سقوط حرمة المس، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمّم، لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المس، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شي‌ء عليه والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم(1).