responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 289

السّادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح‌

السّادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح(1).

السّابع: طهارة الماسح والممسوح‌

السّابع: طهارة الماسح والممسوح [1]حال الاختيار(2).

_______________________________

الابتداء من دون احتياج إلى الفقه الرضوي، وهو غير تام، نعم المشهور ذلك كما مرّ.
إذن اعتبار ذلك في التيمّم مبني على الاحتياط لذهاب المشهور إليه من دون إمكان تتميمه بدليل. السّادس من الشروط (1)لأنّ المسح عبارة عن مسّ الماسح ومروره على الممسوح، ومع وجود الحائل لا تتحقق المماسة الّتي هي المحققة للمسح.
و من هنا يظهر أن عدّ ذلك من الشرائط مبني على التسامح، لأنّه محقق الموضوع والمسح، لا أنّه شي‌ء زائد على حقيقته وهو شرط في صحّته، بل لولاه لم يتحقق المسح والموضوع أصلاً، فإطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من التسامح، وهو نظير ما إذا قيل: يشترط في الوضوء غسلتان ومسحتان، وهذا ظاهر. السّابع من الشروط (2)قد يستدل على اعتبارها في التيمّم بأنّها معتبرة في الوضوء.
و فيه: أوّلاً: أنّه لا ملازمة بين المقامين.
و ثانياً: قد بيّنا في محلِّه أن طهارة المحل في الوضوء لا دليل على اعتبارها إلّا من جهة تنجس الماء به بناءً على تنجيس المتنجس‌{1}، ولا بدّ أن يكون الماء والتراب طاهرين، لأنّهما طهور، والطهور هو الّذي يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره.

_______________________________________________________

[1]بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس به.

{1}شرح العروة 5: 306.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست