responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 253

نسبة فسق تارك تعلم الأحكام إلى الأنصاري‌

بقي شي‌ء: وهو أن المنسوب إلى شيخنا الأنصاري(قدّس سرّه)في رسالته العملية الحكم بفسق من ترك تعلّم مسائل الشك والسهو، وهذه الفتيا منه(قدّس سرّه)يحتمل أن يستند إلى أحد أُمور: الأوّل: أن يقال: إن الوجه في ذلك أن ترك تعلّم المسائل المذكورة مع العلم بالابتلاء أو احتماله، من أظهر مصاديق التجري على المولى سبحانه لكشفه عن أنه غير معتنٍ بأحكام اللََّه وتكاليفه ولا مبال بأوامره ونواهيه، والتجري مضافاً إلى أنه موجب لاستحقاق العقاب عليه، من المحرمات في الشريعة المقدسة، ولا شبهة في أن ارتكاب المحرّم موجب للفسق والانحراف.
و فيه: أن هذا الوجه مما لا يلتزم به الشيخ(قدّس سرّه)و لا ينبغي الالتزام به لعدم قيام الدليل على حرمة التجري وإن كان موجباً لاستحقاق العقاب عليه، والفسق إنما يتحقق بارتكاب المعاصي والمحرمات، وقد عرفت أنه مفقود في المقام.
و الثاني: أن التجري وإن لم يكن محرّماً في نفسه إلّا أنه يكشف عن عدم ملكة العدالة لا محالة، لأنه مع وجودها لا يقدم المكلف على ما فيه احتمال المخالفة والمعصية، فبالتجري يستكشف أن المتجري على نحو يقدم على معصية اللََّه ومخالفته ولا رادع نفساني له عن ارتكابها، وقد اعتبر هو(قدّس سرّه)و جماعة كثيرين وجود الملكة النفسانية في العدالة كما مرّ وقالوا إن من لا ملكة له لا عدالة له ومن لم يكن بعادل فهو فاسق لا محالة.
و هذا الاحتمال يبعّده أمران: أحدهما: ما قدّمناه‌{1}من أن العدالة ليست إلّا الاستقامة العملية في جادّة الشرع وأنه لم يدلّنا دليل على اعتبار شي‌ء آخر في العدالة وراء الإتيان بالواجبات وترك المحرمات ليسمى بالملكة النفسانية.
و ثانيهما: أن القول باعتبار الملكة لا يستلزم إنكار الواسطة بين الفسق والعدالة ولا

{1}راجع ص215.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست