موثقة عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم، قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت قال: ظلل

وكفر، ثمّ قال: أما علمت أنّ رسول الله صلي الله عليه و آله قال: ما من حاج يضحي ملبياً حتى تغيب الشمس إلاّ غابت ذنوبه معها[1] .

هذا فيما إذا صدر التظليل عن اختيار المكلف، وأما إذا كان التظليل عن غير اختيار فهو خارج لأنّ التظليل غير مستند إليه.

ثم إنه لا فرق في ذلك بين أن يعلم بتحقق التقية من أول الأمر أعني قبل الإحرام، كما إذا علم ـ وهو في بلده ـ أنّه إذا قصد الحج أو العمرة يبتلي بالتقية ولابد له من التظليل من أول إحرامه أو في أثنائه، أو لم يعلم بذلك ـ فإنّ التقية حكمها حكم المرض بلا فرق بين علمه السابق بذلك وعدم علمه، وعليه فيجوز له التظليل أو يجب ولا يوجب ذلك الإخلال بصحة حجه وعمرته بل لا يكون من باب التزاحم كما لا يخفى.

المقام الثاني: في تعيين الكفارة:

والروايات الواردة في ذلك مختلفة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف:

الأولى: ما دل على أنّ الكفارة شاة وهي عدة روايات منها:

صحيحة محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى[2] .

ومنها: معتبرة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل