ومحل الشاهد من الرواية الأخيرة هي الجملة الأخيرة وهي قوله: فإنّ الله جعل الأهلة مواقيت.

والذي يقوى في النظر: أنّ هذه الروايات جاءت لبيان أنّ المراد: شياع ثبوت الهلال بين الناس، وأنّ الشك الشخصي لا يعتنى به، ولذلك أحال

الإمام عليه السلام على فعل الناس، وقريب من هذه الرواية في الدلالة الروايتان المتقدمتان عليها.

ثمّ إنّ الرواية الأخيرة لا بأس بها من حيث السند فإنها وإن وقع في سندها محمّد بن سنان إلاّ أننا رجحنا العمل بروايته.

وقد أورد صاحب المستدرك عين هذه الرواية نقلاً عن تفسير العياشي[2] .

ومن ذلك يعلم أنّ الإحالة على الناس من هذه الجهة، أي من جهة الأهلة والرؤية لا من جهة التقية، ويمكن استفادة ذلك من الروايات الواردة في اختلاف الأمصار ورؤية الهلال عندهم فيؤخذ بقولهم.

والحاصل: أنّ هذه الرواية خارجة عن محل الكلام فلا يمكن الاستدلال بها على خصوص التقية، وسيأتي في مبحث التقية في الحج أن أكثر الفقهاء يستدلون بهذه الرواية، فإذا قلنا إنّ هذه الرواية خارجة عن المقام فكيف يستدل بها؟

ومنها: ما رواه السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني عن علي عليه السلام في حديث قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر ولياً، ثمّ منّ عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره، ويصلي بصلاته، ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعاً عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر