وعلّق الخوانساري (ت ١٣١٣ هـ ) أيضاً في الروضات على كلام القاضي نور الله ، بقوله : وكأنّه لعدم عثوره على الكتاب كما يظهر من فحوى كلامه ، ابتلى بهذا التوجيه الخارج عن الصواب ، مع أنّ كون مجلّدات التفسير الفارسي بهذه العدّة ممّا صرّح به تلميذاه البصيران المتقدّمان ، ولا يلزم الموافقة بين المجلّد الكتابي العرفي وأجزاء التصنيف ، إلى أن قال : بل في نسبة أصل تفسير عربي إليه احتمال اشتباه بغيره ، كما نقله صاحب الرياض عن احتمال المجلسي المرحوم[1] .

أقول : وكونه عشرين مجلّدة واضح من النسخ الموجودة منه ، والذي طبع عليها مؤخّراً في عشرين جزءاً ، كما ستأتي الإشارة إليه .

وقال عنه الميرزا النوري (ت ١٣٢٠ هـ ) في خاتمة المستدرك : وهذا التفسير العجيب في عشرين مجلّداً ، وفيه أخبار كثيرة تناسب أبواب كتابنا هذا ، إلاّ أنّه لكونه بالفارسيّة ، ويحتاج نقله إلى الترجمة ثانياً بالعربيّة ، ويخاف منها فوات بعض مزايا الأخبار ، لم نرجع إليه إلاّ قليلا ، وقد ينقل الخبر بمتنه ثمّ يترجمه ، فأخرجناه سالماً ، والحمد لله[2] .

وأمّا الكلام في تاريخ تأليف هذا التفسير ، فقد جاء في آخر المجلّد الحادي عشر من نسخة قديمة مؤرّخة بـ ٥٢٩ هـ كانت موجودة في المكتبة الخاصّة بالمحقّق الأرموي ، هكذا : تمّت المجلّدة الحادي عشر ، ويتلوه في الثانية عشر سورة النحل ، ووقع الفراغ منه في العاشر من صفر سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة ، والله المستعان على إتمامه ، وهو المتفضّل بإحسانه ، وفرغ منه في يوم الخامس الثاني من صفر سنة تسع وسبعين