الثاني: أن يكون قوله: «ومحمّد بن إسماعيل» معطوفاً على قوله: «محمّد بن موسى الهمداني»، وهذا بُعده واضح،‌ لا يحتاج إلى بيان.

الثالث: أن يكون قوله: «ومحمّد بن إسماعيل» معطوفاً على ((حكيم بن داود))، فتكون الرواية من باب النقل عن الكتاب، وأنّ ابن قولويه أخذها من كتاب محمّد بن إسماعيل، وبما أنّه توجد واسطة في البين، ولم يذكر تلك الواسطة، فالرواية عندئذ تكون مرسلة، لا اعتبار بها.

إلاّ أنّه يمكن دفع ذلك بأن يقال: بما أنّه كان للشيخ الطوسي إلى ذلك الكتاب طريق صحيح[1]، كما أنّه يروي جميع روايات وكتب الشيخ ابن قولويه[2]، ومن جملة رواياته: ما ورد في ((كامل الزيارات)) ؛ لأنّه ناظر إلى رواياته حتماً، وحيث إنّه لم ينقل الاختلاف بينهما فيكون لهذه الرواية طريق صحيح آخر، إضافة الى طريق ابن قولويه، فتكون الرواية معتبرة.

و الاحتمال الأخير هو الأقرب من سائر الاحتمالات‌.

وعلى هذا فطريق ابن قولويه إلى كتاب محمّد بن إسماعيل صحيح، لا إرسال فيه.