والثاني: محمّد بن موسى الهمداني، وهو ممّن استثناه ابن الوليد من كتاب ((نوادر الحكمة))، وتبعه الشيخ الصّدوق في ذلك. وقال النجاشي في حقّه: ضعّفه القمّيّون بالغلوّ، وكان ابن الوليد يقول: إنّه كان يضع الحديث، واللَّه أعلم[1]. ونسبة النجاشي إلى القمّيّين لـه بالغلوّ، وابن الوليد لـه بالوضع، وقوله: والله أعلم، إشارة إلى عدم ثبوتها عنده، ومع ذلك فهو غير موثّق، فيكون هذا الطريق ضعيفاً به، ولكن لا يضرّ ذلك في اعتبار الحديث؛ لأنّ كتاب سيف بن عميرة ــ الّذي نقلت منه الزيارة ــ مشهور.

وأمّا الطريق الخامس، فذكره ابن قولويه ــ أيضاً ــ بقوله: ومحمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن مالك الجهني، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام[2].

أمّا قوله: ((ومحمّد بن إسماعيل)): ففيه احتمالات ثلاثة:

الأوّل: أنّ قوله: «ومحمّد بن إسماعيل» عطف على قوله: «محمّد بن خالد الطيالسي»، فيكون السند هكذا: حكيم بن داود، عن محمّد بن موسى الهمداني، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن مالك الجهني، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام. وهذا الطريق ضعيف بمحمّد بن