الروايات ‌المخالفة للنقل الحكومي عن علي(عليه السلام) ـ ومن جهة أخرى تراه يستعين بأبان بن ‌عثمان بن عفّان عند الوليد بن عبدالملك (86 ـ 96 هـ) لكي يولّيه تلك الصدقات ، لكنَّ ‌الأخير يعرض عليه الصلة بدل ذلك فلا يرضى عمر[1] .‌

كل هذه النصوص تؤكد ما قلناه عنه وأنّه كان يريد السلطة والمكانة التي كانت لاخويه ‌من قبل وليس الأمر يرتبط بالمال فقط .‌

لأن الوليد عرض عليه عروضاً ماليّة كثيرة وجيّدة لكنه لم يَرْضَ إلاّ بأنّ يكون شريكا ‌في الصدقات ، وهو يدل على أنّه كانت عنده عقدة من تفضيل أولاد فاطمة عليه وعلى ‌غيره من ابناء الإمام ، مع أنّهم جميعاً أولاد علي .‌

نعم ، قد يقال بأن ليس هناك تخالف بين الأمرين ، إذ المطالبة بالأمور المادية ‌وحيازته للصدقات تخضع للظروف التي كان يعيشها ، وحبه لرئاسة القبيلة والعشيرة .‌

أما نقله أمثال هذه الروايات فهو تثبيت للفقه الصحيح الذي عرفه من أبيه وأهل بيته ، ‌ولا يستبعد أن يكون لا يعرف بعض فقه أبيه وخصوصاً لو ارتبط بالمسائل الخلافية بين ‌الصحابة ، أو أن نفسه كانت تدعوه للقيام بعمل لا يُرضي به أباه(عليه السلام) .‌

حكى العمري قال : اجتاز عمر بن علي ‌[‌الأطرف‌]‌ في سفر كان له في بيوت من بني ‌عدي فنزل عليهم ، وكانت شِدّةٌ ، فجاءه شيوخ الحيّ فحادثوه واعترض رجل منهم مارّاً له ‌شارة .‌

فقال : من هذا ؟

فقالوا : سَلْم بن قَتَّة وله انحراف عن بني هاشم ، فاستدعاه وسأله عن أخيه سليمان بن ‌قَتَّه ، وكان سليمان من الشيعة ، فأخبره بأ نّه غائب ، فلم يزل عمر يلطف له في القول ‌ويشرح له الأدلّة حتى رجع سلم إلى مذهب أخيه ، وفرّق عمر

[1] تاريخ دمشق 45 : 305 .‌