اسـتفاضت روايته عندهم .‌

فقد رواه في " كنز العمّال " ، في وفاة عمر ، عن عثمان بن عروة[1] ، ‌وجابر[2] .‌

ورواه أيضاً الطبري في " تاريخه "[3] ، وابن الأثير في " كامله "[4] ، ‌لكـنّهما لم يعـيّـنا قدر ما اقترضـه .‌

وتعليله لعدم صحّة الاقتراض بأنّه لم يكن يتّسع في معاشه ، وكان يعيش ‌عيش فقراء الحجاز ، خطأ ; فإنّا لا نسلّم له إلاّ الزهد في الظاهر !‌

كيف ؟ ! والزاهد ـ الصادق في زهده ـ حقيق بأن يطلب لابنته ما يطلب ‌لنفسه ، لا سـيّما وقد اعتادت في أيّام النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على ‌جشوبة[5]العيـش ! فما باله أعطاها ما أعطاها من مال المسلمين ـ وهي واحدة ـ ‌ويمكن أن تدخل في جملة عياله ؟ !‌

وأمّا قوله : " وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف ‌فيها مصالح الخلافة " .‌

فإنْ أراد به المصالح العامّـة ، فلا وجه له ; لأنّها من بيت المال .‌

وإنْ أراد به الخاصّة به ، فلا وجه لدخلها بمصالح الخلافة .‌

وأمّـا ما زعمه من أنّ عمر ردّ فدك لبني هاشم ، فقد أوضحنا لك ‌

[1] ص 362 ج 6 ‌[12 / 691 ح 36075]‌ . منـه (قدس سره) .‌

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 273 .‌

[2] ص 363 ج 6 ‌[12 / 695 ـ 696 ح 36077]‌ . منـه (قدس سره) .‌

[3] ص 22 ج 5 ‌[2 / 569 حوادث سـنة 23 هـ]‌ . منـه (قدس سره) .‌

[4] ص 29 ج 3 ‌[2 / 454 حوادث سـنة 23 هـ]‌ . منـه (قدس سره) .‌

[5] طعامٌ جَشِـبٌ : غليظ خشـن ; انظر : لسان العرب 2 / 285 ـ 286 مـادّة " جشـب " .‌