وإنّما أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يزيد على غير أهل بدر ; لأنّه ‌بعض حقّـه من الخمس ، وكـذا الحسـنان (عليهما السلام) .‌

وبالجملة : تفضيل عائشة وحفصة وباقي نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله ‌وسلم) على كبار المسـلمين ـ كأميـر المؤمنيـن وغيره ـ لا وجه له سـوى الهوى ‌والحيف ، ولا سـيّما مع منع أهل البيت خمسهم ، ومنع سـيّدة النساء إرثها ‌ونحلتها ، بمشاركـته لأبي بكر في منعها حينما كانت حيّـة ، وباسـتمراره عليه ‌بعـد وفاتها ; إذ لم يرجعه إلى ورثـتها ، فكان مانعاً لها بمنعهم .‌

ولا يخفى أنّ تفضيل نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على الرجال هو ‌محلّ كلام المصنّف (رحمه الله) ، لا تفضيل بعضهنّ على بعض ليشكّك الخصم ‌في صحّته .‌

على أنّ الحاكم في " المستدرك "[1] قد روى تفضيل بعضهنّ على ‌بعض ، وصحّـحه على شرط الشيخين ، عن سعد ، قال : " كان عطاء أهل ‌بدر سـتّة آلاف سـتّة آلاف ، وكان عطاء أُمّهات المؤمنين عشرة آلاف عشرة ‌آلاف لكلّ امرأة منهنّ ، غير ثلاث نسوة . .‌

عائشة ; فإنّ عمر قال : أُفضّلها بألفين ; لحبّ رسول الله إيّاها .‌

وصفية وجويرية ، سـبعة آلاف سـبعة آلاف " .‌

وروى الحاكم ـ أيضاً ـ ، عن مصعب بن سعد ، أنّ عمر فرض لأُمّهات ‌المؤمنين عشرة آلاف ، وزاد عائشة ألفين[2] .‌

وأمّـا إنكاره لاقتراض عمر من بيت المال ، فلا وجه له بعدما ‌

[1] ص 8 ج 4 ‌[4 / 9 ح 6724]‌ . منـه (قدس سره) .‌

ولم يتعـقّبه الذهبي في " تلخيص المسـتدرك " .‌

[2] المستدرك على الصحيحين 4 / 9 ح 6723 ولم يتعـقّبه الذهبي في " تلخيص المسـتدرك " .‌