وأنت تعلم أنّ عدّ هذا بالموافقات غريب ; فإنّه بالمخالفات أشبه ; لأنّـه من فعل الحرام والمخالفة لله ورسـوله !
غاية الأمر أنّه سبب نسخ الحكم ، وهو ليس من الموافقة في شيء ، إلاّ أن يكون عمر أراد بفعله الحرام نسخ حكم الله ، فنُسخ تبعاً له ; فتأمّل !
إلى غير ذلك من الموافقات التي لا ربط لجملة منها بالموافقة ، وينبغي عدّ كـثير منها في الهزلـيّات ; فراجـع[2] !
ثمّ إنّ ما ذكره في كيفيّة الموافقة في قصّة أسرى بدر ، دالٌّ على أنّ الله سـبحانه أنزل في النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر : { تريدون عرضَ الدنيا}[3] ، وقوله تعـالى : { لمسّـكم فيما أخـذتم عـذاب عظيـم}[4] ; فيكـون النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) طالباً لعرض الدنيا ومسـتحقّـاً لأنْ يمسّه عذاب عظيم ، ومجوّزاً لأخذ الفداء من عند نفسه لا من الله تعالى ، وهذا هو الكفر والتكذيب لقوله تعالى : { وما ينطق عن الهوى * إنْ هو إلاّ وحيٌ يُوحى}[5] .
كما إنّه يوجب التناقض بين أقوال الله سبحانه ، فإنّه يقول : { وما آتاكُم الرسولُ فخُذُوه}[6] ، ثمّ يؤنّبهم على أخذ الفداء ، وهو عن إذن