كان ينفع لنفع غيره، فالنصوص الدالة على ولايته غير منحصرة بهذه الآية، فهناك ما هو أصرح وسبق وأن أقرّوا به، ومع ذلك جحدوه، فأيّ قيمة تبقى إذاً للاحتجاج بهذه الآية، وهم قد اجتمعت كلمتهم على دفع الحقّ عن أصحابه.

وأمّا ثالثاً: فلعلّه (عليه السلام) احتجّ بها ولم يصلنا !! لتوفر الدواعي القوية لكتم ذلك وعدم نقله، لما هو ثابت ومعروف من مخالفته لمصلحة السلطة وسياستها، وهذا السبب كان وراء اختفاء الكثير من أخبار أهل البيت(عليهم السلام) واحتجاجاتهم كما هو معلوم عند أهل التحقيق، ويشهد لهذا الاحتمال أنّه(عليه السلام) بنفسه حدّث أن سبب نزول الآية كان هو(عليه السلام)، كما نقلت ذلك المصادر المتعددة[1]، وهذا بحد ذاته يعدُّ بمنزلة الاحتجاج بهذه الآية ويؤكده تواتر النقل عن الأئمة من ولده(عليهم السلام) بنزول هذه الآية في الإمام علي(عليه السلام)، وهم عنه ينقلون، وبقوله يأخذون خلفاً عن سلف.

المبحث الثاني: حق الولاية في السنة النبوية

في هذا المبحث نريد أن نبيّن أن الدلالة على ولاية أمير المؤمنين(عليه السلام) وكما أسلفنا لا تقتصر على هذه الآية، فهناك غيرها، وإنّما اقتصرنا على ذكر هذه الآية فقط، لأنها الفرد الأبرز، ولأننا بصدد الاقتصار على القدر الكافي لمن أراد معرفة الحقيقة، وكذا لا يقتصر الدليل على الآيات، فهناك السراج الثاني الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تبيين مراد الكتاب، وهو السنّة النبوية، فالكتاب والسنّة كلاهما تشريع وكلاهما حجّة يلزمنا الأخذ بهما معاً ولا يصح الاكتفاء بأحدهما دون الآخر، وهذا ما عليه إجماع الأمّة الإسلامية بلا مخالف.

ومن هنا رأينا من المناسب أن نوقفكم على بعض الأحاديث التي صرحت

[1] من قبيل ما ورد في شواهد التنزيل للحسكاني: ج1 ص226؛ والدّر المنثور، السيوطي: ج2 ص518؛ وأسباب النزول، للواحدي: ص148.