فضلاً عن مخالفته الصريحة للخبر المتواتر في تعيين المراد بأهل البيت في آية التطهير، كما سنبيّنه في بحث القولين المعتمدين، ومنه يُعلم أن هذا القول من اجتهاد زيد بن أرقم الذي لم يُتابع عليه، ولعله أراد المعنى اللغوي لأهل البيت دون الشرعي المتواتر الذي يستبعد خفاؤه على مثله، وهو الأنسب في توجيه قوله.

وسوف يتضح فساد هذه الأقوال الثلاثة من خلال مناقشة المعتمد من الأقوال لدى المسلمين في بيان المراد بأهل البيت في آية التطهير.

المعتمد من الأقوال في معنى (أهل البيت):

قد ذكرنا أن المعتمد قولان لا غير، وهما:

القول الأول: إنّ المراد بأهل البيت هم أهل الكساء فقط، وهم:

رسول الله وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وهو قول الشيعة الإمامية، وقسم من علماء أهل السنّة.

القول الثاني: هم أهل الكساء(عليهم السلام) مع أزواج النبي (صلى الله عليه وآله)، وعليه جمهور أهل السنة.

والملاحظ هنا هو أن القدر المشترك بين القولين المختلفين واقع في أصحاب الكساء(عليهم السلام) دون غيرهم، وعلى هذا يكون إجماع الأُمة بشأن أهل الكساء محققاً، وبشأن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) مفقوداً.

وقد اعتمد أصحاب القول الثاني بشكل رئيسي على دليلين:

الأول: مجيء آية التطهير وسط آيات تتحدث عن الأزواج، بمعنى أن وحدة السياق القرآني تقتضي نزول آية التطهير فيهنّ. وبناءً على هذا القول سيكون حديث الكساء معبّراً عن إرادة النبي (صلى الله عليه وآله) بإدخال علي وفاطمة