responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 20

ولكنها قيلت على كل حال ; ولهذا فسوف لن نقف عندها إلاّ بمقدار عرضها ; لوضوح بطلانها بالإجماع، وهي ما سنذكره تحت عنوان:

الأقوال غير المعتمدة في معنى (أهل البيت):

القول الأول: إن المراد بأهل البيت في آية التطهير هو النبي (صلى الله عليه وآله) فقط[1].

وهو ـ كما ترى ـ قول شاذٌ لم يعتمده أحد من العلماء، ولا يستند على أدنى دليل معتبر، فضلاً عن مخالفته للدليلين الشرعي واللغوي لمعنى أهل البيت.

القول الثاني: إنّ المراد بأهل البيت هنا أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) فقط، وهو كالأول في شذوذه، ولم يكترث به أحد من المفسرين أو المحدثين، وأصله عكرمة الخارجي مولى ابن عباس، ولم يسبقه إلى هذا القول أحد، ولم يُتابَع عليه حتى من قبل الخوارج، سوى مقاتل[2]، وهو كعكرمة كذّاب متروك عند الكثير من علماء الرجال[3].

القول الثالث: إن المراد بأهل البيت هم من حرّمت عليهم الصدقة من أقرباء النبي (صلى الله عليه وآله)، كآل علي (عليه السلام)، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس. وقد روي هذا عن زيد بن أرقم موقوفاً عليه[4].

وهو قول شاذ نادر في بابه، وسائر أقوال الصحابة على خلافه ـ كما سنرىـ


[1] الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص143.

[2] انظر قولهما في تفسير الطبري: ج22 ص 7، والدر المنثور، السيوطي: ج 5 ص 198.

[3] انظر ترجمة عكرمة في ميزان الاعتدال، الذهبي: ج5 ص 116، 5722، وتهذيب الكمال، المـزي، ج20 ص264، ح4009، وانظر ترجمة مقاتل في كتاب المجروحين، ابن حبان: ج3 ص14، وميزان الاعتدال: ج 6ص 505، ح7847، وتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني: ج10 ص 251، ح7185.

[4] صحيح مسلم: ج4 ص1873، ح36.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست