حصيلة الباب الثاني

وقد تناولنا في هذا الباب الحقوق المالية للعترة النبوية، وكان منها حقهم في الخمس، وحقهم في الأنفال، وحقهم في الفيء، واتضح لك من خلال البحث في هذه الحقوق أنّها ثابتة لهم بنص الكتاب الكريم والسنّة الشريفة، وقد أقرّ لهم بذلك المخالف قبل المؤالف، إلاّ أنّ العمل قد جرى على خلاف الثابت المنصوص باعتراف من خالف، فقد صودرت هذه الحقوق من أهل البيت(عليهم السلام) من قبل السلطات التي تعاقبت على الحكم بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله)، على أساس اجتهادات شخصية، حاول بعضهم التدليل عليها بالنص الشرعي، ولكنه أخفق كما أوضحناه خلال البحث.

وبالرغم من وضوح هذه الحقيقة واعتراف بعض أهل السنّة بذلك إلاّ أنّ التأسيس الفقهي لهم جاء في أغلبه منسجماً مع النظرة الحكومية التي ساهمت العوامل السياسية في صياغتها، وان ظهر من بعض الفقهاء التنكر لها، ولكنه لم يصل إلى المستوى الذي يعيد الحقوق إلى أهلها، فأستمر الحال إلى هذه الساعة، حيث لا تجد لأهل البيت(عليهم السلام) حقوق مالية خاصّة لهم عند أهل السنة كتلك التي تجدها عند الشيعة مع الالتفات إلى أنّ هذه الحقوق المالية لم تمنح لأهل البيت لتميّزهم على مستوى المعيشة عن الناس ـ وهم المعروفون بمساواتهم للناس ومواساتهم لهم وإغاثتهم للأمة وإيثارها على أنفسهم، فهم من قال فيهم الحق عزّوجلّ: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا } سورة الإنسان: الآية 8،9 ـ نعم إنّما أعطوا هذه الحقوق لتميّزهم على مستوى المقام والدور الذي