يمنعهم التكرم مما ارتكبا منها عن الدين حيث قال:(وهذا الكلام لا جواب عنه، ولقد كان التكرم ورعاية حقّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم وحفظ عهده يقتضي أن تعوّض ابنته بشيء يرضيها، وإن يستنزل المسلمون عن فدك، وتسلّم إليها تطييباً لقلبها، وقد يسوغ للإمام أن يفعل ذلك من غير مشاورة المسلمين إذا رأى المصلحة فيه)[1].

أقول: فنخلص من كل هذا إلى أن إصرار أبي بكر على ردّ دعوى الزهراء في حقها وإصراره على عدم إكرامها كما جرت العادة وبما يليق بمثلها، إنما جاء لأغراض سياسية وغايات مستقبلية، حيث وجدوا في هذه الطريقة في منعهم من حقها الوسيلة الأنجع في قطع الطريق أمام أي مطالبة لهم في حق من حقوقهم، فهم إذا ردّوا بضعة النبيّ ـ بهذه القسوة وبهذه الطريقة المجانبة للدين والعرف ـ في قضية مالية مع أنّ الكل يعلم أنّها لا تدّعي باطلاً، فكيف بمن يأتي ليطالب بحقه بالحكم ويقول إن النبي (صلى الله عليه وآله) قد أوصى لي بذلك، فكيف سيكون الردّ عليه ؟ وهذا ما كانوا يهدفون له من تكذيب الزهراء في دعواها ! فهم إذا صدقوها في فدك فما يمنعها أن تأتي ثانية وتدعى أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى بالحكم لعلي(عليه السلام) ؟

ولهذا رأوا أنهم إذا ردّوا الزهراء في قضية فدك وهي قضية مالية واضحة، فهم على ردّ غيرها من الدعاوى أقدر. ليتمكنوا بذلك من سدّ الأبواب أمام أي وصية لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهل بيته، ومن هنا بدأت سياسة تغييب أهل البيت وإقصائهم وإنكار حقوقهم وفضائلهم ومقاماتهم, ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم .

[1] شرح ابن أبي الحديد: ج16 ص286.