داود, وابن ماجة, والنسائي, والحاكم, والطبري, والطبراني... ومئات من الأئمّة والحفّاظ في القرون المختلفة, يروونه عن أكثر من ثلاثين صحابياً وصحابية عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) بطرق كثيرة, وقد أفرد بعض كبار العلماء كتاباً جمع طرقه.

ولعل المتبصّر والعارف بعلم الحديث والرواة ومشاربهم يجد أنّ هذا الحديث - أي: حديث الكتاب والعترة - قد دلّ بوضوح على وجوب اتّباع الاُمّة لأئمّة العترة من أهل البيت(عليهم السلام) في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية, وأنّه لثبوته سنداً ووضوحه دلالة قد ألجأ بعض المتعصّبين بعد اليأس من الخدشة في سنده أو دلالته أو تحريف لفظه ومتنه إلى وضع خبر الوصية بالكتاب والسنّة بعنوان (الثقلين) زعماً منه بأنّه سيعارض به حديث الثقلين المقطوع الصدور, إلا أنّه قد تبيّن لنا - والحمد لله - أنّ الخبر (كتاب الله وسنّتي) موضوع مصنوع, لما عرفناه من اشتمال سنده على جملة من الكذّابين والوضّاعين, ولكن على فرض أن يكون للخبر أصل, فيمكن القول إنّه ليس هناك أية منافاة بين الوصية بالكتاب والسنّة, والوصية بالكتاب والعترة, إذ لا خلاف بين المسلمين في وجوب الالتزام والعمل بالكتاب والسنّة النبوية الشريفة, غير أنّ حديث (الكتاب والعترة) مفاده وجوب أخذ السنّة من العترة النبوية لا من غيرهم, وهذا هو الّذي يقتضيه الجمع بين الحديثين على فرض صحة حديث كتاب الله وسنّتي, وهذا هو الّذي فهمه علماء الحديث وشرّاحه, ومن هنا نرى المتقي الهندي ـ مثلاً ـ يورد كلا الحديثين تحت عنوان الباب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنّة, فراجع وتدبّر[1]!

[1] كنز العمال 1: 172.