أخرج البخاري حديث إسماعيل بن أبي أويس عن... قال: وإسماعيل ضعيف، (قلت): سيأتي الكلام عليه، وأظن أنّ الدارقطني إنّما ذكر هذا الموضع من حديث إسماعيل خاصة وأعرض عن الكثير من حديثه عند البخاري لكون غيره شاركه في تلك الأحاديث وتفرّد بهذا فإن كان كذلك فلم يتفرّد به، بل تابعه عليه معن ابن عيسى.. والله أعلم... "[1].

قلت: وهذا اعتراف واضح من الدارقطني بضعفه، وإقرار من ابن حجر أيضاً بضعفه لو انفرد كما توقّع هو إحساناً للظن بالبخاري وبرواته كما يرى من يطّلع ويتابع دفاعه واعتذاراته للبخاري.

ثمّ ترجم له ابن حجر فقال: "إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس(!!) احتجّ به الشيخان إلاّ أنّهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري ممّا تفرّد به سوى حديثين، وأمّا مسلم فأخرج له أقل ممّا أخرج له البخاري, وروى له الباقون سوى النسائي فإنّه أطلق القول بضعفه، وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته, واختلف فيه قول ابن معين فقال مرّة: لا بأس به، وقال مرّة: ضعيف، وقال مرّة: كان يسرق الحديث هو وأبوه، وقال أبو حاتم: محلّه الصدق وكان مغفلاً، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.

فقال ابن حجر للجواب عن ذلك وللدفاع عنه: "قلت: وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أنّ إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يُعلِّمَ له على ما يحدِّث به ليحدّث به ويُعرض عمّا سواه، وهو مشعر بأنّ ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه ؛ لأنّه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج

[1] مقدّمة فتح الباري (362).