طريقته ومنهجه وأصوله، بل على غير عادة علماء الحديث في التصحيح، حيث قال كما في كتاب (حياة الألباني) وكذا في (سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني) في أثناء تصحيحه لحديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) برقم (1761) وبعد أن صحح أكثر طرقه وشواهده ومتابعاته: "وله شواهد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني (529)، والحاكم (1/93)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/56)، وابن عباس عند الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وعمرو بن عوف عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم (24ـ110). وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف؛ فبعضها يقوّي بعضاً، وخيرها حديث ابن عباس...".

فأردت البحث في أسانيده، ولكنني كنت قد اطلعت على كلام الألباني نفسه في بعضها وكانت بين المعضل والمرسل (بلاغ)، فبحثت في إسناد خير طرقه وأقواها على حدّ تعبير الألباني بعد اعترافه بأنّ كلّ أسانيده ضعيفة، فهي إذن لا تقوم بها حجّة بنفسها عنده.

وهذا الطريق يرويه الحاكم عن ابن عباس، وفي إسناده رواة مطعون بهم وفيهم كلام كثير، كإسماعيل بن أبي أويس، وأبيه أبي أويس، وثور بن زيد، وعكرمة.

ولننظر في ترجمة كلّ واحد من هؤلاء لنرى هل أنّ خير تلك الطرق لهذا الحديث يمكن أن يشفع للطرق الأخرى الضعيفة جدّاً ليقوّي بعضها بعضاً كما يدّعي الألباني ذلك أم العكس هو الصحيح:

1ــ إسماعيل بن أبي أويس: قال عنه الحافظ ابن حجر في مقدّمة فتح الباري في معرض دفاعه عن أحاديث البخاري التي انتقدها وضعّفها الدارقطني، فقال عند الحديث الثالث والأربعين منها ما نصّه: "قال الدارقطني فيما وجدت بخطه