حين فصل حقيقة هذه الشجرة بأن النبي (صلى الله عليه وآله) أصلها، وعلياً فرعها، والحسنين غصناها، فلم يبق في الشجرة مكان تمكن المشاركة فيه لأي كان من الناس..

7 ـ بينت هذه الرواية: أن لهؤلاء الأطهار حقيقة منسجمة، ومتوافقة في آثارها، وأحوالها وأطوارها، وفي الأمر الأهم للإنسان، الوصول للجنة بالتعلق بأي غصن من أغصانها.

وإذا كانت الأغصان منطلقة من الفرع، والفرع منطلق من الأصل، فذلك يعني أنه يحمل حقيقته، وخصائصه في عمق ذاته وكنهه.

8 ـ ثم صرحت الرواية: بأن الأعمال لا تقبل من مبغضي علي (عليه السلام)، مهما بلغت في كثرتها، وشدة معاناة الإنسان لها في حياته الدينا..

وهذا المضمون مؤيد بمضامين كثيرة جداً أو متواترة تؤكد على أن الأعمال لا تقبل بدون ولاية ولاية علي (عليه السلام) حتى لو صام نهاره، وقام ليله، وحج دهره.. بل قد ذكرنا في بعض فصول هذا الكتاب أن الفقرة الأخيرة، في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}[1]، تدل على ذلك أيضاً.

9 ـ وحيث إن هذا الحدث قد كان في عرفات، فمن المتوقع أن يكون كثير من الناس قد شهدوه، وسمعوا ورأوا ما جرى..

[1] الآية 67 من سورة المائدة.