عن:

أوّلاً: بقاء الشيئين موجودين على ما كانا عليه: فلا اتّحاد بينهما; لأنّهما في هذه الحالة اثنان متمايزان لا واحد.

ثانياً: انعدام الشيئين معاً وإيجاد شيء ثالث: فلا اتّحاد بينهما; لأنّ المعدوم لا يتّحد بالمعدوم.

ثالثاً: انعدام أحدهما وبقاء الآخر: فلا اتّحاد بينهما; لأنّ المعدوم لا يتّحد بالموجود[1].

2 ـ الأقسام المتصوّرة للشيء قبل اتّحاد الله تعالى به:

أ : واجب الوجود: فيلزم تعدّد الواجب، وهو محال.

ب : ممكن الوجود: فالشيء الحاصل بعد الاتّحاد لا يخلو من أمرين:

الأوّل: واجب الوجود: فتكون النتيجة أن يصبح الممكن واجباً.

الثاني: ممكن الوجود: فتكون النتيجة أن يصبح الواجب ممكناً.

وكلاهما باطل، فيثبت بطلان اتّحاد الباري بغيره[2].

[1] انظر: قواعد العقائد، نصيرالدين الطوسي: الباب الثاني، لا يجوز عليه الاتّحاد، ص 71. المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الأوّل، المطلب الثالث، ص 65. قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الثاني، البحث السادس، ص 74. كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة (14)، ص 407. مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج الخامس، البحث الخامس، ص 205. إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث التوحيد، الدليل على نفي الاتّحاد، ص 238.

[2] انظر: النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 29 ـ 30.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة (14)، ص 407.