نفسه مع ما ثبت لأهل البيت(عليهم السلام)، فكانت هذه الازدواجية في تطبيق هذه الطريقة من أسباب انتشار مثل هذه الروايات، والأخذ بها بدلاً عن ردّها.

وحديث أبي حميد الساعدي من نماذج هذه الازدواجية، فإنهم لو تدبّروا في مداليله، وحقيقة رواته الذين تفردوا به، وعلاقتهم بتلك المداليل، لكان لزاماً عليهم تطبيق هذه الطريقة بحقّه، وتركه بدل الأخذ به.

إلاّ أن يقولوا أنّ النصب ليس ببدعة! وأن حرمان الإمام علي(عليه السلام) من فضيلة الصلاة ومن المشمولين بالآل خلافٌ للثابت المتفق عليه بين المسلمين ليس بدلالة منكرة!!

ولكنك وتأكيداً على الإزدواجية التي أشرنا لها لو سبرت التراث واستقصيت الآراء لوجدت العمل وللأسف الشديد قائماً على هذا!! وهو خلاف ما يلتزمون به في مثل هذه الأحاديث لو كانت في غير أهل البيت، وهنا أراني مضطراً لذكر هذا المنبه للتوضيح ليس إلّا وهو لو أن الذي حُرم من فضيلة الصلاة ومن المشمولين بالآل هو أبو بكر أو عمر والراوي كان شيعياً فماذا سيكون موقفهم من الحديث؟ بل ولو كان راويه من ثقاتهم وأعيانهم، فإنّهم سيردّونه ويكون هذا الحديث سبباً في سقوط عدالة من يرويه؟!

طريقة ثانية:

هناك طريقة ثانية يمكننا الاعتماد عليها في ردّ الحديث ولكنهم لم يأخذوا بها لا لأنّها لم تثبت وإنّما لأن الالتزام بها يقضي على قسم عظيم من تراثهم، وأما نحن فنجد أنفسنا ملزمين بالعمل بها لثبوتها صريحاً في الكتاب والسنّة، فأما السنّة