وأمّا مع غضّ النظر عن التكليف الشرعي ومطالبة وجه غير التمسك بظواهر الكتاب والسنة فنقول: إنّ التحري في الوثائق التاريخية والكتب المعتبرة يؤدي إلى الاعتقاد بأنّ سيدنا الحسين (عليه السلام) كان يعلم بانطواء خصومه على نية التشفّي من قتله، وقد صرح في مواطن عدّة بأنّ بني أمية غير تاركيه حتى لو كان في جحر ضب لاستخرجوه وقتلوه، وقال (عليه السلام) للعكرمي في بطن عقبة: «ليس يخفى عليّ الرأي ولكنهم لا يدعونني حتى يخرجوا هذه العلقة من جوفي» وأكد ابن زياد نية التشفّي من قتل الحسين (عليه السلام) في كتابه لابن سعد قائلاً: «حل بين الحسين وأصحابه وبين الماء فلا يذوقوا منه قطرة، كما صنع بالتقي الزكي عثمان بن عفان». وأعلم يزيد نفسه بما يضمره من الانتقام من آل محمّد كما قال:

الى غير ذلك من الشواهد التي نستنتج منها ما قصده الأمويون من الانتقام من آل الرسول (صلى الله عليه وآله) علم ابن النبي (صلى الله عليه وآله) من كل هذا تصميم آل حرب على انتقامهم من آل علي مهما تظاهر هؤلاء بمسالمتهم ومطاوعتهم ومهما تظاهر آل حرب لهم بالأمان والإيمان، وقد أكد هذا العلم غدر ابن زياد بابن عمّه مسلم واعطاؤه الأمان حتى إذا خلع سلاحه قتله شرّ قتلة، وأجلى من ذلك غدر معاوية بأخيه الحسن (عليه السلام) ودسه السم إلى من قتله بعد أن صالحه وصافحه وتنازل له عن خلافته المعقودة له، فهل ترى ابن النبي (صلى الله عليه وآله) بعد ذلك كلّه يعيد الامتحان ويجرب المجرب؟ كلا! إذن فالحسن وجد نفسه مقتولاً إذا لم يبايع ومقتولاً إذا بايع، لكنه إن بايع اشترى مع قتله قتل مجده وقتل آثار جدّه أما إذا لم يبايع فإنّما هي قتلة واحدة تحيا بها آماله، وشعائر الدين، والشرف المؤبد.