جاز أن يحصل عقيبه بياض أو حمرة أو غير ذلك و أن لا يحصل شي‌ء من الألوان إذ لا وجه لوجوب ذلك الحصول لكن دوامه يدل على وجوب بقائه.

الرابع‌

لو جوز العقل عدم كل عرض في الآن الثاني من وجوده مع استمراره في الحس لجوز ذلك في الجسم إذ الحكم ببقاء الجسم إنما هو مستند إلى استمراره في الحس. و هذا الدليل لا يتمشى لانتقاضه بالأعراض عندهم فيكون باطلا فلا يمكن الحكم ببقاء شي‌ء من الأجسام آنين لكن الشك في ذلك هو عين السفسطة.

الخامس‌

أن الحكم بامتناع انقلاب الشي‌ء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ضروري و إلا لم يبق وثوق بشي‌ء من القضايا البديهية و جاز أن ينقلب العالم من إمكان الوجود إلى وجوب الوجود فيستغني عن المؤثر فيسد باب إثبات الصانع تعالى بل و يجوز انقلاب واجب الوجود إلى الامتناع و هو ضروري البطلان و إذا تقرر هذا فنقول الأعراض إن كانت ممكنة لذاتها في الآن الأول فتكون كذلك في الآن الثاني و إلا لزم الانتقال من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي و إذا كانت ممكنة في الثاني جاز عليها البقاء.

و قد احتجوا بوجهين‌

الأول‌

البقاء عرض فلا يقوم بالعرض.

الثاني‌

أن العرض لو بقي لما عدم لأن عدمه لا يستند إلى ذاته و إلا لكان ممتنعا و لا إلى الفاعل لأن أثر الفاعل الإيجاد و لا إلى طريان الضد لأن طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد الأول عنه‌