عرض قائم بالباقي و أن الله تعالى باق ببقاء قائم بذاته تعالى‌[1]. و لزمهم من ذلك المحال الذي تجزم الضرورة ببطلانه من وجوه الأول أن البقاء إن عني به الاستمرار لزم اتصاف العدم بالصفة الثبوتية و هو محال بالضرورة بيان الملازمة أن الاستمرار كما يتحقق في جانب الوجود كذا يتحقق في جانب العدم لإمكان تقسيم المستمر إليهما و مورد التقسيم مشترك و لأن معنى الاستمرار كون الأمر في أحد الزمانين كما كان في الزمان الآخر و إن عني به صفة زائدة على الاستمرار فإن احتاج كل منهما إلى صاحبه دار و إن لم يحتج أحدهما إلى الآخر أمكن تحقق كل منهما بدون صاحبه فيوجد بقاء من غير استمرار و بالعكس و هو باطل بالضرورة و إن احتاج أحدهما إلى صاحبه انفك الآخر عنه و هو ضروري البطلان. الثاني أن وجود الجوهر في الزمان الثاني لو احتاج إلى البقاء لزم الدور لأن البقاء عرض يحتاج في وجوده إلى الجوهر فإن احتاج إلى وجود هذا الجوهر الذي فرض باقيا كان كل من البقاء و وجود الجوهر محتاجا إلى صاحبه و هو عين الدور المحال و إن احتاج إلى وجود جوهر غيره لزم قيام الصفة بغير الموصوف و هو غير معقول. أجابوا بمنع احتياج البقاء إلى الجوهر فجاز أن يقوم بذاته لا في محل و يقتضي وجود الجوهر في الزمان الثاني و هو خطأ لأنه يقتضي قيام البقاء بذاته فيكون جوهرا مجردا و البقاء لا يعقل إلا عرضا قائما بغيره. و أيضا يلزم أن يكون هو بالذاتية أولى من الذات و تكون الذات بالوصفية أولى منه لأنه مجرد مستغن عن الذات و الذات محتاجة إليه و المحتاج أولى بالوصفية من المستغني و المستغني أولى بالذاتية من المحتاج.

[1] شرح العقائد ص 76، و الملل و النحل ج 1 ص 95، و شرح التجريد للقوشجي ص 358.