ذهبت الإمامية إلى أن بقاء الوقت ليس شرطا في الجمعة فلو خرج الوقت قبل الفراغ منها أتم الجمعة. و قال أبو حنيفة و الشافعي إنه شرط[1]. و قد خالفا بذلك كلام الله تعالى و كلام رسوله ص‌[2]. ذهبت الإمامية إلى أن الواجب الجمعة فإن صلى الظهر فلا تصح و وجب عليه فعلها إن أدرك الجمعة و إلا أعاد الظهر. و قال أبو حنيفة و إن صلى الظهر أجزأه‌[3]. و خالف في ذلك القرآن‌[4]. ذهبت الإمامية إلى تحريم السفر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة. و خالف فيه الحنفية فجوزوا السفر قبلها[5]. و قد خالف في ذلك القرآن‌[6]. ذهبت الإمامية إلى وجوب القيام حال الخطبة و قال أبو حنيفة لا يجب‌[7]. و قد خالف‌

قَوْلَ النَّبِيِّ ص وَ فِعْلَهُ-: لِأَنَّهُ لَمْ يَخْطُبْ إِلَّا قَائِماً وَ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 376.

[2] قال تعالى:« فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ»: و قال رسول اللّه( ص):« من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحي و لا يبدل»، رواه الشافعي، و قال( ص):

« الجمعة حق واجب على كل مسلم».

[3] الفقه على المذاهب ج 1 ص 401.

[4] لأنه خلاف السعي المأمور به في الآية الكريمة آية 9 من سورة الجمعة.

[5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 400 و تفسير الخازن ج 4 ص 488.

[6] و هو خلاف المأمور به في الآية الشريفة.

[7] الهداية ج 1 ص 58.