نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 406
تعالى فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ[1] وَ مَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ[2] وَ ما
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى[3] قُلْ ما يَكُونُ لِي
أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ[4]. و لأنه لو كان
مجتهدا في الأحكام لجاز لنا مخالفته للإجماع على أن حكم الاجتهاد لا يفيد علما
قطعيا و مخالفته حرام بالإجماع. و إن الاجتهاد قد يخطئ و الخطأ من النبي ص عندنا
محال على ما تقدم من العصمة خلافا لهم. و لأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لما أخر
الأجوبة عن المسائل الواردة عليه حتى يأتيه الوحي لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة
و هو محال. و لأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لزم أن يكون مرتكبا للحرام و التالي
باطل فالمقدم مثله. و بيان الملازمة أن الاجتهاد يفيد الظن و الوحي يفيد القطع و
القادر على الدليل القطعي يحرم عليه الرجوع إلى الظن بالإجماع. و لأنه لو كان
متعبدا بالاجتهاد لنقل لأنه من أحكام الشريعة و من الأدلة العامة. و لأنه لو كان
متعبدا بالاجتهاد ينقل اجتهاده في كثير من المسائل و التالي باطل فالمقدم مثله. و
ذهبت الإمامية إلى كون المصيب في الفروع واحدا و أن لله تعالى