و لو كان القياس مشروعا لما خفي على هؤلاء لأنه من الأحوال العظيمة و ما يعم به البلوى‌

البحث التاسع في الاستحسان‌

ذهبت الإمامية و جماعة تابعوهم إلى المنع من العمل بالاستحسان و خالف فيه الحنفية[1]. و هو خطأ لأن الأحكام خفية على العقلاء و المصالح التي هي عللها خفية أيضا و ربما كان الشي‌ء مصلحة عند الله و يخفى عنا وجه المصلحة فيه كعدد الركعات و مقادير الحدود و غير ذلك. مع أن القول بذلك تقديم بين يدي الله و رسوله‌[2] و قد قال الله تعالى‌ لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ‌. و حكم بغير ما أنزل الله و قد قال الله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌[3] و أكد ذلك في آية أخرى بقوله‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌[4] و أكدهما بآية ثالثة فقال‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌[5] كل ذلك لعلمه تعالى بخروج عباده عن طاعته و عدم امتثال أمره‌

البحث العاشر في الاجتهاد

ذهبت الإمامية و جماعة تابعوهم إلى أن النبي ص لم يكن متعبدا بالاجتهاد في شي‌ء من الأحكام خلافا للجمهور[6] لقوله‌

[1] الملل و النحل للشهرستاني ج 1 ص 207 و جمع الجوامع ج 2 ص 353.

[2] الحجرات: 1.

[3] و( 5) المائدة: 44، 45، 47.

[4] و( 5) المائدة: 44، 45، 47.

[5] و( 5) المائدة: 44، 45، 47.

[6] المستصفى ج 2 ص 104 و قرره الفضل في المقام.