فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّ قَرَابَتَهُمْ مِنِّي مَا تَعْلَمُونَ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخْرَجَهُ لِكَلِمَةٍ بَلَغَتْهُ عَنِ الْحَكَمِ وَ لَنْ يَضُرَّكُمْ مَكَانُهُمْ شَيْئاً وَ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا أَحَدَ شَرٌّ مِنْهُ وَ لَا مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَعْلَمُ عُمَرُ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَيَحْمِلَنَّ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلَ لَيَقْتُلَنَّهُ فَقَالَ عُثْمَانُ مَا كَانَ مِنْكُمْ أَحَداً يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مِنَ الْقَرَابَةِ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ يَنَالُ فِي الْمَقْدُرَةِ مَا نِلْتُ إِلَّا كَانَ سَيَدْخُلُهُ وَ فِي النَّاسِ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ فَغَضِبَ عَلِيٌّ وَ قَالَ وَ اللَّهِ لَتَأْتِينَا بِشَرٍّ مِنْ هَذَا إِنْ سَلِمْتَ وَ سَتَرَى يَا عُثْمَانُ غِبَّ مَا تَفْعَلُ.

فهلا اعتذر عند علي و من معه بما اعتذر به القاضي‌[1].

عطية عثمان لأقربائه‌

و منها أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة التي اعتدت للمسلمين. دفع إلى أربعة من قريش و زوجهم ببناته أربع مائة ألف دينار[2]. و أعطى مروان مائة ألف دينار[3]. أجاب قاضي القضاة بأنه ربما كان من ماله. اعترضه المرتضى بأن المنقول خلاف ذلك‌

فَقَدْ رَوَى الْوَاقِدِيُ‌ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ كَانَا يُنَاوِلَانِ مِنْ هَذَا الْمَالِ ذَوِي أَرْحَامِهِمَا وَ إِنِّي نَاوَلْتُ مِنْهُ صِلَةَ رَحِمِي‌[4].

[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 232.

[2] تاريخ الخميس ج 1 ص 26 و معارف ابن قتيبة ص 84 و تاريخ الخلفاء ص 156 و تاريخ الطبري ج 5 ص 49 و العقد الفريد ج 2 ص 261 و تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 155.

[3] الملل و النحل ج 1 ص 26 و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 233 و معارف ابن قتيبة ص 84 و تاريخ الكامل ج 3 ص 46.

[4] شرح نهج البلاغة ج 1 ص 233 و طبقات ابن سعد ج 2 ص 44( ط ليدن)، و أنساب الأشراف للبلاذري ج 5 ص 25، و تاريخ الخميس ج 2 ص 262.