" وَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ مِنْ طَرِيقٍ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَ الدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَجْلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ لَمَّا اسْتَمْتَعَ‌[1].

" وَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ‌ إِبَاحَتُهَا أَيَّامَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَبِي بَكْرٍ وَ بَعْضِ أَيَّامِ عُمَرَ[2].

" رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَزَلَتْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ عَمِلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ص وَ لَمْ يَنْزِلِ الْقُرْآنُ بِحُرْمَتِهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ‌[3].

" وَ فِي صَحِيحِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ هِيَ حَلَالٌ وَ كَانَ السَّائِلُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ أَبِي قَدْ نَهَى عَنْهَا وَضَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص نَتْرُكُ السُّنَّةَ وَ نَتَّبِعُ قَوْلَ أَبِي.

"[4]

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَخْتَرِيُ‌ كَانَ سِتَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ سِتَّةٌ مِنَ التَّابِعِينَ يُفْتُونَ بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ لِلنِّسَاءِ.

" وَ قَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ وَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَ الْبُخَارِيُّ أَيْضاً مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ‌ جَوَازَ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَ أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي أَبْطَلَهَا بَعْدَ أَنْ فَعَلَهَا جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ص إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ وَ أَيَّامَ أَبِي بَكْرٍ[5].

[1] صحيح مسلم ج 1 ص 623، و فتح الباري ج 9 ص 141، و كنز العمال ج 8 ص 294، و مسند أحمد ج 3 ص 325، 356 و 363.

[2] صحيح مسلم ج 1 ص 623.

[3] مسند أحمد ج 4 ص 438، و التفسير الكبير ج 10 ص 49.

[4] و رواه أحمد في المسند، من طرق صحيحة ج 2 ص 95 و 104 و ج 4 ص 436.

[5] بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 48، و صحيح مسلم ج 2 ص 623، و مسند أحمد ج 3 ص 380، و روح المعاني ج 5 ص 6-.- أقول: أول من نهى عن المتعة عمر بن الخطاب، و كان من بعده: كعثمان و غيره تابعا له في ذلك، كما صرح به فيما روي عنه بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه( ص) و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما.

و في بعضه:« و على عهد أبي بكر، و أنا أنهى عنهما».( راجع: سنن البيهقي ج 7 ص 206، و تاريخ ابن خلكان ج 2 ص 359، و جامع الأصول لابن الأثير، و كنز العمال ج 8 ص 294)، فالذي يظهر من كلمات عمر: هو أنه كان يعدها من السفاح، كما في كنز العمال ج 8 ص 294 من طريق الطبري، قال لرجل قدم من الشام: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول اللّه( ص)، ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه، ثم معك تحدث لنا فيها نهيا. فقال عمر: أما و الذي نفسي بيده، لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.

و يدل على ذلك أيضا تذييل تحريمه بالتوعد بالرجم». و لم يكن عند الصحابة كلهم من حيث نسخ آية المتعة عين و لا أثر، كما هو صريح كلامه:« أنا أنهى عنهما». و قال في الكشاف ج 1 ص 360: قيل: نزلت:« فما استمتعتم به منهن» في المتعة، و عن ابن عباس: هي محكمة، يعني لم تنسخ.

فاذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق، و نعطي المسألة حقها من التمحيص و البحث عن سر ذلك الارتباك، و عن البذرة الأولى التي نمت و تأثلت لم نجد إلا رأي الخليفة و حدسه بكون المتعة سفاحا، و من عملها لزمه الرجم، فحرمها تحريما تشريعيا دينيا، و من فسر قوله بأنه قد اجتهد رأيه، لمصلحة رآها بنظره للمسلمين في زمانه و أيامه، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة، منعا مدنيا لا دينيا، لمصلحة زمنية، و منفعة وقتية، فهو تفسير لا يرضى به صاحبه.

قال علي عليه السلام:« لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». و قال:« لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي». راجع: الدر المنثور ج 2 ص 140، بعدة طرق، و تفسير الطبري ج 5 ص 9، و كنز العمال ج 8 ص 294 و التفسير الكبير ج 10 ص 50.