نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 134
أن الكافر عاص و كذا الفاسق يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ[1] فأي سداد في هذا القول
المخالف لنصوص القرآن. الثالث لو كان التكليف حالة الفعل خاصة لا قبله لزم إما
تحصيل الحاصل أو مخالفة التقدير. و التالي باطل بقسميه بالضرورة فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن التكليف إما أن يكون بالفعل الثابت حالة التكليف أو بغيره و الأول
يستلزم تحصيل الحاصل. و الثاني يستلزم تقدم التكليف على الفعل و هو خلاف الفرض و
أيضا هو المطلوب و أيضا يستلزم التكرار
المطلب الثامن عشر في
شرائط التكليف
ذهبت الإمامية إلى أن
شرائط التكليف ستة الأول وجود المكلف لامتناع تكليف المعدوم فإن الضرورة قاضية
بقبح أمر الجماد و هو إلى الإنسان أقرب من المعدوم و قبح أمر الرجل عبيدا يريد أن
يشتريهم و هو في منزله وحده و يقول يا سالم قم و يا غانم كل يعده كل عاقل سفيها و
هو إلى الإنسان الموجود أقرب. و خالفت الأشاعرة في ذلك فجوزوا تكليف المعدوم و
مخاطبته