نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 133
مدح الكاتب و البناء المجيدين في صنعتهما البارعين فيها فقد
كابر مقتضى عقله
المطلب السابع عشر في
التكليف
لا خلاف بين المسلمين في
أن الله تعالى كلف عباده فعل الطاعات و اجتناب المعاصي و أن التكليف سابق على
الفعل. و قالت الأشاعرة هاهنا مذهبا غريبا عجيبا و هو أن التكليف بالفعل حالة
الفعل لا قبله[1] و هذا يلزم
منه محالات الأول أن يكون التكليف بغير المقدور لأن الفعل حال وقوعه يكون واجبا و
الواجب غير مقدور. الثاني يلزم أن لا يكون أحد عاصيا البتة لأن العصيان مخالفة
الأمر فإذا لم يكن الأمر ثابتا إلا حالة الفعل و حال العصيان هو حال عدم الفعل فلا
يكون مكلفا حينئذ و إلا لزم تقدم التكليف على الفعل و هو خلاف مذهبهم لكن العصيان
ثابت بالإجماع و نص القرآن قال الله تعالى أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي[2] وَ لا
أَعْصِي لَكَ أَمْراً[3] آلْآنَ وَ
قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ[4]. و يلزم انتفاء
الفسق الذي هو الخروج من الطاعة أيضا. فلينظر العاقل لنفسه هل يجوز لأحد تقليد
هؤلاء الذين طعنوا في الضروريات فإن كل عاقل يعلم بالضرورة من دين محمد ص
[1] و قال الفضل في المقام: لما ذهبت الأشاعرة
إلى: أن القدرة مع الفعل، و التكليف لا يكون إلا حال القدرة فيلزم أن يكون التكليف
مع الفعل. و راجع أيضا الملل و النحل ج 1 ص 96.