صالحة للضدين‌[1] و هو مناف لمفهوم القدرة فإن القادر هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل و إذا شاء أن يترك ترك فلو فرضنا القدرة على أحد الضدين لا غير لم يكن الآخر مقدورا فلم يلزم من مفهوم القادر أنه إذا شاء أن يترك ترك‌

المطلب الخامس عشر في الإرادة

ذهبت الإمامية و جميع المعتزلة إلى أن الإنسان مريد لأفعاله بل كل قادر فإنه مريد لأنها صفة تقتضي التخصيص و أنها نفس الداعي. و خالفت الأشاعرة في ذلك فأثبتوا صفة زائدة عليه‌[2]. و هذا من أغرب الأشياء و أعجبها لأن الفعل إذا كان صادرا عن الله تعالى و مستندا إليه و كان لا مؤثر إلا الله تعالى فأي دليل حينئذ يدل على ثبوت الإرادة و كيف يمكن ثبوتها لنا لأن طريق الإثبات هو أن القادر كما يقدر على الفعل كذا يقدر على الترك. فالقدرة صالحة للإيجاد و الترك و إنما يتخصص أحد المقدورين بالوقوع دون الآخر بأمر غير القدرة الموجودة و غير العلم التابع فالمذهب الذي اختاروه لأنفسهم سد عليهم ما علم وجوده بالضرورة و هو القدرة و الإرادة. فلينظر العاقل المنصف من نفسه هل يجوز له اتباع من ينكر الضروريات و يجحد الوجدانيات و هل يشك عاقل في أنه قادر مريد و أنه فرق بين حركاته الإرادية و حركة الجماد و هل يسوق لعاقل أن‌

[1] و قال الفضل في المقام: إن القدرة الواحدة لا تتعلق بالضدين، بناء على كون القدرة عندهم مع الفعل لا قبله ... و قاله: التفتازاني في شرح العقائد، و الكستلي في حاشيته ص 123.

[2] شرح التجريد ص 216، و غيره من الكتب الكلامية و الأصولية.