فلينظر العاقل في نفسه قبل دخوله في رمسه و لا يبقى للقول مجال و لا يمكن الاعتذار بها المحال‌

المطلب الثالث عشر في أن القدرة متقدمة على الفعل‌

ذهبت الإمامية و المعتزلة كافة إلى أن القدرة التي للعبد متقدمة على الفعل. و قالت الأشاعرة هنا قولا غريبا عجيبا و هو أن القدرة لا توجد قبل الفعل بل مع الفعل غير متقدمة عليه لا بزمان و لا بآن‌[1] فلزمهم من ذلك محالات منها تكليف ما لا يطاق لأن الكافر مكلف بالإيمان إجماعا منا و منهم فإن كان قادرا عليه حال كفره ناقضوا مذهبهم من أن القدرة مع الفعل غير متقدمة عليه و إن لم يكن قادرا عليه لزمهم تكليف ما لا يطاق و نص الله تعالى على امتناعه فقال‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها[2] و العقل دل عليه و قد تقدم. و إن قالوا إنه غير مكلف حال كفره لزم خرق الإجماع لأن الله تعالى أمره بالإيمان بل عندهم أنه أمره في الأزل و نهاهم فكيف لا يكون مكلفا. و منها الاستغناء عن القدرة لأن الحاجة إلى القدرة إنما هي لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود و هذا إنما يتحقق حال العدم لأن حال الوجود

[1] الملل و النحل ج 1 ص 96، و شرح العقائد و حاشيته للكستلي ص، 119 و الفصل لابن حزم ج 3 ص 35.

[2] البقرة: 286 و الوسع هو: ما يتسع له قدرة الانسان، و استفراغها، فلا يكون التكليف إلا ما دون الطاقة.