بغير مرجح فينتهي إلى حد الوجوب و إلا تسلسل و إذا امتنع وقوع الأثر إلا مع الوجوب و الواجب غير مقدور و نقيضه ممتنع غير مقدور أيضا فيلزم الجبر و الإيجاب فلا يكون العبد مختارا. الثاني أن كل ما يقع فإن الله تعالى قد علم وقوعه قبل وقوعه و كل ما لم يقع فإن الله قد علم في الأزل عدم وقوعه و ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع و إلا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا و هو محال و ما علم عدم وقوعه فهو ممتنع إذ لو وقع انقلب علم الله تعالى جهلا و هو محال أيضا و الواجب و الممتنع غير مقدورين للعبد فيلزم الجبر.

الجواب عن شبهة الأشاعرة

و الجواب عن الوجهين من حيث النقض و من حيث المعارضة.

أما النقض‌

ففي الأول من وجوه الأول و هو الحق أن الوجوب من حيث الداعي و الإرادة لا ينافي الإمكان في نفس الأمر و لا يستلزم الإيجاب و خروج القادر عن قدرته و عدم وقوع الفعل بها فإنا نقول الفعل المقدر للعبد يمكن وجوده منه و يمكن عدمه فإذا خلص الداعي إلى إيجاده و حصلت الشرائط و ارتفعت الموانع و علم القادر خلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن شوائب المفسدة البتة وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل و لا يكون ذلك جبرا و لا إيجابا بالنسبة إلى القدرة و الفعل لا غير. الثاني يجوز أن يترجح الفعل فيوجده المؤثر و العدم فيعدمه و لا ينتهي الرجحان إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين فلا يلزم الجبر و لا الترجيح من غير مرجح. قوله مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض فليفرض واقعا في وقت‌