بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به و الرضا بالكفر حرام بالإجماع فعلمنا أن الكفر ليس من فعله تعالى فلا يكون من خلقه‌

المطلب الحادي عشر في نسخ شبههم‌

شبهة الأشاعرة في الجبر

اعلم أن الأشاعرة احتجوا على مقالتهم بوجهين هما أقوى الوجوه عندهم يلزم منهما الخروج عن العقيدة و نحن نذكر ما قالوا و نبين دلالتهما على ما هو معلوم البطلان بالضرورة من دين النبي ص. الأول قالوا لو كان العبد فاعلا لشي‌ء ما بالقدرة و الاختيار فإما أن يتمكن من تركه أو لا. و الثاني يلزم منه الجبر لأن الفاعل الذي لا يتمكن من ترك ما يفعله موجب لا مختار كما يصدر عن النار الإحراق و لا تتمكن من تركه و الأول إما أن يترجح الفعل حالة الإيجاد أو لا. و الثاني أيضا أنه يلزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح لأنهما لما استويا من كل وجه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر و بالنسبة إلى القادر الموجد كان ترجيح القادر للفعل على الترك ترجيحا للمساوي بغير مرجح و إن ترجح فإن لم ينته إلى حد الوجوب أمكن حصول المرجوح مع تحقق الرجحان و هو محال. أما أولا فلامتناع وقوعه حالة التساوي فحالة المرجوحية أولى. و أما ثانيا فلأنه مع قيد الرجحان يمكن وقوع المرجوح فلنفرضه واقعا في وقت و الراجح في آخر فترجيح أحد الوقتين بأحد الأمرين لا بد له من مرجح غير المرجح الأول و إلا لزم ترجيح أحد المتساويين‌