إلا فاعل الظلم و لا الجائر إلا فاعل الجور و لا المفسد إلا فاعل الفساد و لهذا لا يصح إثبات أحدها إلا حال نفي الآخر. و لأنه لما فعل العدل سمي عادلا فكذا لو فعل الظلم سمي ظالما و يلزم أن لا يسمى العبد ظالما و لا سفيها لأنه لم يصدر عنه شي‌ء من هذه.

إلزام الجبرية بالالتزام بالمحال‌

منها أنه يلزم المحال لأنه لو كان هو الخالق للأفعال فإما أن يتوقف خلقه لها على قدرتنا و دواعينا أو لا و القسمان باطلان. أما الأول فلأنه يلزم منه عجزه سبحانه عما يقدر عليه العبد. و لأنه يستلزم خلاف المذهب و هو وقوع الفعل منه و الداعي من العبد إذ لو كان من الله تعالى لكان الجميع من عنده و لأن القدرة و الداعي إن أثرا فهو المطلوب و إلا كان وجودهما كوجود لون الإنسان و طوله و قصره و من المعلوم بالضرورة أنه لا مدخل للون و الطول و القصر في الأفعال و إذا كان هذا الفعل صادرا عنه جاز وقوع جميع الأفعال المنسوبة إلينا منا. و أما الثاني فلأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى أوجد أي خلق تلك الأفعال من دون قدرتهم و دواعيهم حتى توجد الكتابة و النساجة المحكمتان ممن لا يكون عالما بهما و وقوع الكتابة ممن لا يد له و لا قلم و وقوع شرب الماء من الجائع في الغاية الريان في الغاية مع تمكنه من الأكل و يلزم تجويز أن تنقل النملة الجبال و أن لا يقوى الرجل الشديد القوة على رفع تبنة و أن يجوز من الممنوع المقيد العدو و أن يعجز القادر الصحيح عن تحريك الأنملة و في هذا زوال الفرق بين القوي و الضعيف و من المعلوم بالضرورة الفرق بين الزمن و الصحيح.